Joint Statement 18 August

Joint Statement of Syrian Civil and International Organizations on the Initiation of Proceedings and the Postponement of the Public Hearings on Provisional Measures on Acts of Torture in Syria before the International Court of Justice

---

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السوري والدولي بشأن بدء الإجراءات وتأجيل موعد جلسة الاستماع العلني للنظر في طلب التدابير المؤقتة بشأن أعمال التعذيب في سوريا أمام محكمة العدل الدولية

---

We the undersigned Syrian civil society and international organizations applaud the application instituting proceedings on the Application of the Convention against Torture (CAT) against the Syrian regime before the International Court of Justice by the Netherlands and Canada. The initiation of proceedings against the Syrian regime on State Responsibility for acts of torture complements continuing accountability efforts under Universal Jurisdiction. It also paves the path for further recognition of the Syrian regime’s State policy of torture. Nevertheless, we express surprise and concern at the 3-months postponement of the public hearings on provisional measures given the urgent need to address ongoing violations of the CAT.

For over four decades, and critically since 2011, the Syrian regime has systematically perpetrated torture and ill-treatment in flagrant violation of the Convention against Torture. In this regard, the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic previously indicated that “it is extremely rare to find an individual who has been detained by the Syrian regime and has not suffered severe torture”. The application submitted by the Netherlands and Canada reflects the experiences of torture and ill-treatment suffered by civilians at the hands of the Syrian regime, including by addressing specific forms of torture such as sexual violence and enforced disappearance, and referring to the use of chemical weapons as resulting in “severe physical and mental suffering”. On this note, Syrian civil society welcomes the inclusion of enforced disappearance in the case as the first instance in which the responsibility of the Syrian regime for enforced disappearance can be assigned in Court.

For over a decade, Syrian rights groups and civil society have been at the forefront of documenting violations in Syria and  creating opportunities to hold the Syrian regime accountable for its crimes. In 2021 and 2022, State officials were found responsible for crimes against humanity of torture before German courts under individual criminal responsibility in the Anwar R. and Eyad A. cases, with an additional case against Alaa M. still ongoing. In 2023, the investigative judges of the Paris Judicial Court ordered the indictment before the Paris Criminal Court of Ali Mamlouk, Jamil Hassan and Abdel Salam Mahmoud for acts of torture, arbitrary detention and enforced disappearance against two Syrian-French nationals killed under torture by the Syrian regime. These cases have confirmed that acts of torture committed in Syria were not acts of lone individuals acting on their own, but, rather, were part of a systemic policy directed, approved and overseen by the highest ranks of the Syrian regime – amounting to crimes against humanity.

The International Court of Justice can now consider acts of torture committed in Syria under the concept of State Responsibility – this will allow for acts of torture, ill-treatment, enforced disappearance and sexual violence to be directly attributed to Syria as a State entity. This finding can be of utmost importance in countering the normalisation efforts spearheaded by countries, notably from the Arab region and neighbouring countries, and in addressing the gradual apathy of the international community toward the Syrian regime. It is even more pertinent in light of the ongoing discourse on refugees’ return to Syria and the deportation of Syrian refugees by neighbouring countries and others in violation of the principle of non-refoulement.

We the undersigned Syrian civil society and international organisations also welcome the opening of public hearings on provisional measures which, first supposed to take place on the 19th and 20th of July, will now take place in October 2023 per the request of the Syrian regime. On this note, we would like to highlight that the Syrian regime has previously manipulated and stalled political and accountability processes to avoid confrontation in relation to human rights abuses committed in Syria. Given the urgent and life-preserving nature of the provisional measures for victims of torture, we call on the Court to explain the rationale behind the postponement and to re-think this decision. After more than a decade of free reign for torture, victims of torture in Syria cannot wait any longer. Moving forward, we call on the Court and relevant parties to take necessary measures to protect the Case from the Syrian’s regime diversion tactics.

On this note, given the detrimental impact of the postponement on victims, we call on the Court and relevant parties to take necessary measures to ensure better access to information and more meaningful participation in the upcoming steps by victims and survivors.

We welcome the fact that Syrian civil society, victims and the greater Syrian public will be able to follow the proceedings through the live broadcast of the public hearings and direct access to documents and information on the case. However, with case material and the broadcast only being available in English and French, the Court and relevant parties should find more effective ways to ensure full access to information for Syrian civil society and the broader public (for example, by ensuring Arabic-language coverage of the hearings). Lamenting the lack of access to information in previous accountability efforts,  we urge the Court and relevant parties to ensure more effective and inclusive access to information and for future accountability initiatives to follow the model set by the Court to ensure similar measures in future justice efforts. 

On the same note, we call on the Netherlands and Canada to ensure more meaningful representation and participation of Syrian civil society, and victims and survivors of torture in the upcoming steps of the proceedings. While the Netherlands/Canada v Syria is an inter-State dispute, it is important to underline the need to adopt more inclusive and participatory approaches to this justice initiative which has been undertaken on behalf of victims. As a result, we therefore urge for greater access to information on the case and its progress, and in ensuring increasing representation and participation of victims and survivors of torture in the case to the greatest extent feasible ahead of the upcoming hearings in October 2023.

The initiation of proceedings on acts of torture before the ICJ can confirm what the Syrian people has known for decades: that Syria is a torture State. We welcome the formal initiation of this justice initiative and reiterate that a future of Syria can only be built on the recognition of the experiences of victims and survivors and their rights, and grounded in accountability and justice for crimes committed in the past decades and still ongoing. Lastly, we highlight the urgent and life-preserving role that provisional measures can take in putting an end to the use of torture and suffering of victims, and therefore we call on the Court to put at the center the interests of victims and of those who can still be saved.

---

نُشيد نحن الموقعون منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا. إنّ مباشرة الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب تُتَمِّمُ جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وهي تمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف  بسياسة الدولة التي ينتهجها النظام السوري في التعذيب.ومع ذلك, نعــرب عــن دهشــتنا وقلقنــا إزاء تأجيــل جلســات الاستماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الإنتهــاكات المســتمرة لإتفاقيــة مناهضــة التعذيــب

منذ عام 2011، ارتكب النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة بنحوٍ مُمنهَج، في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب. حيث أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص احتجزه النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد. ويتناول الطلب المقدم من هولندا وكندا انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المدنيون على أيدي النظام السوري، بما في ذلك من خلال تناول أشكال محددة من التعذيب، مثل العنف الجنسي والإخفاء القسري، و من خلال الإشارة إلى استخدام السلاح الكيماوي الذي نتج عنه  “معاناة جسدية ونفسية جسيمة”. وفي هذا الصدد، يرحب المجتمع المدني السوري بإدراج الإخفاء القسري في القضية كأول حالة يمكن فيها إسناد مسؤولية النظام السوري عن الإخفاء القسري إلى محكمة.

طيلة ما يزيد على عقد من الزمان، كان المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية السورية في طليعة جهود توثيق الانتهاكات في سوريا وإيجاد فُرصٍ لمحاسبة النظام السوري على جرائمه. وفي عامي 2021 و 2022، ثبتت مسؤولية مسؤولي الدولة عن جرائم تعذيب ضد الإنسانية أمام المحاكم الألمانية بموجب المسؤولية الجنائية الفردية في قضيَّتَي أنور ر. وإياد ا.، مع وجود قضية إضافية بحق علاء م. ما تزال جارية. وفي عام 2023، أمرَ قضاةُ التحقيق في محكمة باريس القضائية باتهام علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنايات بارتكاب أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري في حق مواطنَيْن سوريَّيْن فرنسيَّيْن قُتلا تحت التعذيب على يد النظام السوري. وقد أكدت هذه الحالات أن أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا لم تكن أعمالاً فردية لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كانت جزءاً من سياسة مُمنهَجة بتوجيهٍ من أعلى الرتب في النظام السوري وبموافقتهم وإشرافهم – وهي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

يمكن لمحكمة العدل الدولية الآن النظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا في إطار مفهوم مسؤولية الدولة – وهو ما سيسمح بإسناد أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة. ويمكن أن تكون لهذه النتيجة أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي التعامل مع اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي إزاء النظام السوري. لا بل إنّ أهميتها تفوق ذلك في ضوء الخطاب المستمر بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا وترحيلهم من قِبل الدول المجاورة و غيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

نحن منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية الموقعة أدناه نرحب أيضاً بافتتاح جلسات الاستماع العلنية بشأن التدابير المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد أول مرة يومي 19 و 20 تموز/يوليو، إلا أنها تأجلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب النظام السوري. في هذا الصدد، نود أن نسلط الضوء على أن النظام السوري قد تلاعب في السابق بالعمليات السياسية وعمليات المساءلة وأوقفها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. ونظرا للطبيعة الملحة التي تتسم بها التدابير المؤقتة لضحايا التعذيب والتي تحافظ على الأرواح , فإننا ندعو المحكمة الى شرح الأساس المنطقي وراء التأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار. بعد أكثر من عقد على التعذيب, لا يمكن لضحايا التعذيب في سوريا الإنتظار أكثر من ضلك. للمضي قدما, ندعوا المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه القضية من تكتيكات التلاعب التي يتبعها النظام السوري.

وفي هذا الصدد, ونظرا للـتأثير المؤذي للتأجيل على الضحايا, ندعوا المحكمة والأطراف المعنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات والمشاركة في الإجراءات من قبل الضحايا والناجين.

نرحّب بحقيقة أن بإمكان المجتمع المدني السوري والضحايا وعموم السوريين متابعة الإجراءات من خلال البثّ المباشر لجلسات الاستماع العلنية والوصول المباشر إلى الوثائق والمعلومات بشأن القضية. لكن مع توفُّر مواد القضية وبثّ الجلسات باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، يجب أن تجد المحكمة والأطراف ذات الصلة طرقاً أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع (على سبيل المثال, من خلال ضمان التغطية باللغة العربية لجلسات الاستماع). وإذ يُعرب المجتمع المدني السوري عن أسفه لعدم إتاحة الحصول على المعلومات في مساعي المساءلة السابقة، فإنّنا نحث المحكمة والأطراف ذات الصلة على ضمان وصول أكثر فعالية و شمولية للمعلومات و نحثّ مبادرات المساءلة المستقبلية على اتّباع النموذج الذي وضعته المحكمة لضمان اتخاذ تدابير مماثلة في مساعي العدالة المستقبلية. 

وفي ذات السياق، ندعو هولندا وكندا إلى ضمان تمثيل ومشاركة أكثر جدوى للمجتمع المدني السوري والضحايا والناجين من التعذيب ومشاركتهم في الخطوات المقبلة من الإجراءات. ولئِن كانت قضية هولندا/كندا المرفوعة ضد سوريا مُنازَعةٌ بين دول، فمن المهم التأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً وتشاركية لمبادرة العدالة هذه التي اتُّخذت نيابة عن الضحايا. وعليه فإننا نحثُّ على مزيد من الوصول إلى المعلومات بشأن القضية وما يُحرَز من تقدّمٍ فيها، وعلى ضمان تمثيل الضحايا و الناجين من التعذيب وإشراكهم فيها إلى أقصى حدٍّ ممكن قبل جلسات الاستماع المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي بدء الإجراءات بشأن أعمال التعذيب أمام محكمة العدل الدولية تأكيداً لما يعرفه الشعب السوري منذ عقود، وهو أنّ سوريا دولة تعذيب. نعرب عن ترحيبنا بالبدء الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونكرّر التأكيد على أنّ مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بما تعرّض له الضحايا والناجون وبحقوقهم، ولا بدّ أن يرتكز على المساءلة والعدالة عن الجرائم المرتكبة في العقد الماضي ومستمرة حتى الأن.

وأخيرا,  نســلط الضــوء علــى الــدور الطــارئ والمنقــذ للحيــاة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابيــر المؤقتــة مــن خــال وضــع حــد لاســتخدام التعذيــب ومعانــاة الضحايــا، ولذلــك ندعــو المحكمــة إلــى أن تضــع مصالــح الضحايا وأولئــك الذيــن لا يــزال مــن الممكــن إنقاذهــم فــي صلــب تركيزهــا.

Signatures